تتزايد المخاوف داخل الدوري الإنجليزي الممتاز من أن يؤدي التعامل مع قضية مانشستر سيتي بعقوبة غير رادعة إلى الإضرار بنزاهة المسابقة، وكذلك بقيمة حقوق البث التلفزيوني التي تقدر بمليارات الجنيهات.
وكانت لجنة مستقلة قد أدانت مانشستر سيتي بارتكاب 114 مخالفة من أصل 115 تهمة مالية في القضية التي تعود إلى الفترة بين موسمي 2009-2010 و2017-2018، فيما أكدت رابطة الدوري الإنجليزي أن النادي ارتكب مخالفات خطيرة تتعلق بالقواعد المالية، إلى جانب ثبوت غالبية الاتهامات المتعلقة بعدم التعاون مع التحقيق.
وتتعلق القضية، بحسب نتائج اللجنة، باستخدام ترتيبات وعقود تجارية وصفت بأنها "وهمية"، ساهمت في تضخيم إيرادات مانشستر سيتي وخفض تكاليفه بأكثر من 900 مليون جنيه إسترليني، ما جعل النادي يبدو ملتزمًا بقواعد الإنفاق رغم أن وضعه المالي الفعلي كان مختلفًا.
وتتراوح العقوبات المحتملة، وفق قواعد الدوري الإنجليزي، بين الغرامات والخصم من النقاط، وصولًا إلى عقوبات رياضية أكثر قسوة، بما في ذلك إمكانية التوصية بإقصاء النادي من المسابقة. ولا توجد حتى الآن عقوبة نهائية، إذ يحق لمانشستر سيتي استئناف قرار اللجنة قبل الانتقال إلى مرحلة تحديد العقوبة.
وتتصاعد المخاوف من أن تؤدي عقوبة مخففة إلى توجيه ضربة لثقة الأندية والجماهير في قدرة الدوري على حماية قواعد المنافسة.
ونقلت تقارير عن أحد المسؤولين البارزين في كرة القدم، في إشارة إلى القيمة الهائلة لحقوق البث التلفزيوني للدوري الإنجليزي، قوله: "كان هناك خمسة مليارات سبب وراء الحكم"، في عبارة تعكس حجم الأموال والمصالح المرتبطة بالقضية.
ويبقى السؤال الأكبر الآن هو مدى قسوة العقوبة التي ستفرض على مانشستر سيتي، وما إذا كانت ستتوافق مع حجم المخالفات التي خلصت إليها اللجنة المستقلة، خصوصًا أن الدوري الإنجليزي نفسه وصف القضية بأنها من أهم القضايا التأديبية في تاريخه.
